با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز از سوی دارنده مجوز، کفایت می‌کند و در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار جرم محسوب می‌شود؛ مقرر می‌دارد:

۱- مطابق بندهای ۲۱ و ۲۴ ماده ۱ قانون یاد شده «مجوز کسب و کار» به معنای هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، شورای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم آنها، دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار صادر می‌شود.

۲- در کلیه مواردی که در مقررات این سازمان اخذ مجوز کسب و کار یا سایر عناوین بر اساس تعریف یاد شده پیش‌بینی شده است، از جمله مقررات ذیل، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور کفایت می‌کند.