با توجه به نصّ صریح مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است، و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفاً ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی نمی‌باشد؛