با توجه به نامه شماره ۱۰۴/۶۷۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ آن اداره خطاب به معاونان و مدیران محترم حسابرسی، به آگاهی می‌رساند: تعیین نصاب حداقل دو پرونده برای گزارش پرونده‌های مظنون به فرار مالیاتی توسط مأموران محترم مالیاتی (علی‌رغم تأکید صحیح بر طی فرآیند قانونی لازم در مکاتبه یادشده) لکن می‌تواند منجر به برداشت‌های مغایر قانون شود؛ لذا رعایت نکات زیر در مکاتبات و اقدامات آتی توسط آن دایره و سایر دوایر حقوقی ضروری است:

1. ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم هیچ‌گونه نصابی برای تکلیف مأموران مالیاتی جهت گزارش جرم مالیاتی تعیین ننموده است؛ لذا طبعاً تکلیف به استمرار گزارش‌دهی در صورت مواجهه با بیش از دو پرونده، همچنان مستقر است.
2. از سوی دیگر، ملزم نمودن ادارات امور مالیاتی به گزارش حداقل دو پرونده می‌تواند ناخواسته منتهی به گزارش پرونده‌هایی شود که فاقد مستندسازی و اتقان کافی باشد. این امر نه‌تنها خلاف موازین شرعی است، بلکه مغایر آشکار لزوم مستند و مستدل بودن گزارش مأموران مالیاتی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ شیوه‌نامه اجرایی مواد ۲۴۷ و ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم است.
3. لازم به یادآوری است از آنجا که دغدغه این سازمان همواره جلوگیری از طرح شکایات غیرمتقن از مؤدیان محترم مالیاتی است، لذا در شیوه‌نامه یادشده پنج اقدام مهم مقرر شده است:
   الف- افزایش شناسایی ارتکاب جرم به‌صورت سیستمی (بند «الف» ماده ۲)؛
   ب- نظارت مجدد دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث اتقان اتهام انتسابی (بند «د» ماده ۲)؛
   ج- اخذ توضیحات تکمیلی از مؤدی ضمن اعطای مهلت سه‌ماهه (ماده ۵)؛
   د- بررسی اعضای کارگروه استانی با حضور مدیرکل مربوطه از حیث کفایت مستندات (ماده ۳)؛
   هـ- بررسی اعضای کارگروه ستادی در پرونده‌های مهم با حضور مدیران کل و رؤسای مربوطه (ماده ۱).
4. سیاست سازمان متبوع، در کنار کشف و گزارش جرائم مالیاتی، تمرکز بر پیشگیری از ارتکاب این جرائم است که شفافیت‌های حاصل از راه‌اندازی و تقویت سامانه مؤدیان، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی مختلف و تقاطع‌گیری از آن‌ها، منتهی به افزایش بیست‌برابری درآمد ابرازی مؤدیان طی پنج سال اخیر شده است.

در پایان، ضمن تأکید بر شناسایی فرار مالیاتی با تمرکز بر فرآیندهای سیستمی و لزوم استمرار مبارزه قاطع و شجاعانه با تمامی موارد ارتکاب جرائم مالیاتی، توجه همیشگی به رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی به‌ویژه فعالان اقتصادی ضروری است.