به پیوست، نظر اکثریت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح ذیل تنفیذ و جهت اجرا ارسال می‌گردد:

1. مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی... تأسیس می‌شوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند.
2. مطابق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
3. وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.