بخشنامه مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۵/۵۱ درباره معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سال ۱۴۰۵ (ماده ۱۴ مکرر)

معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم — ماده ۱۴ مکرر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۵۱
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۹

سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم
در اجرای ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

🧾 معافیت صاحبان مشاغل از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم به شرط فروش کمتر از ۱۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵
📜 در اجرای ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور،
✅ کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که تا پایان سال ۱۴۰۴ از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده اخیرالذکر وفق مقررات مربوطه بهره‌مند شده‌اند یا در سال ۱۴۰۵ شروع به فعالیت نمایند، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۵ کمتر از مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال باشد، در سال ۱۴۰۵ از صدور و ثبت صورتحساب نوع اول و دوم موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود.
⚠️ توضیح مهم: چنانچه مجموع فروش کالا و خدمات صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۲ از حد نصاب یکصد و هشتاد میلیارد ریال و همچنین در هر یک از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از حد نصاب یکصد و چهل و چهار میلیارد ریال عبور نموده باشد و در سال ۱۴۰۵ از حد نصاب یکصد و بیست میلیارد ریال عبور نماید، مؤدی/مؤدیان مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب به شرح جدول ذیل، مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا دوم (حسب مورد) می‌باشند.
دوره عبور فروش از حد نصاب ۱۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ تاریخ اتمام معافیت از صدور صورتحساب
عبور فروش از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان بهار ۱۴۰۵ ابتدای مهرماه ۱۴۰۵
عبور فروش از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تابستان ۱۴۰۵ ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵
عبور فروش از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان پاییز ۱۴۰۵ ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۶
عبور فروش از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان زمستان ۱۴۰۵ ابتدای تیرماه ۱۴۰۶
همچنین لازم به ذکر است، حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پرونده‌های اشخاص حقیقی اعم از انفرادی یا مشارکتی، برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر پرونده مالیاتی خواهد بود.

🚫 اشخاص مستثنی‌شده از معافیت (فارغ از میزان فروش):

اشخاص ذیل با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند:

  1. کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
  2. اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲: کلیه صاحبان حِرَف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده؛
  3. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛
  4. فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛
  5. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده.
📌 تأکید: مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می‌باشد.
⚠️ عدم بازگشت معافیت: همچنین مؤدیانی که در یک دوره وفق مقررات مربوطه فاقد شرایط بهره‌مندی از معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون یاد شده گردیده و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مربوطه می‌شوند (مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون مزبور و تبصره (۱) آن)، به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره‌های بعد از عبور از نصاب‌های مزبور امکان بهره‌مندی مجدد از معافیت موضوع ماده مزبور را نخواهند داشت.
💳 رسید دستگاه کارتخوان: ضمناً فارغ از ضوابط مقرر در این بخشنامه، در صورتی که مؤدیان، عرضه‌کننده کالا و خدمات واحد باشند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آن‌ها مشمول نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یکسان باشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی آن‌ها، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.

همچنین فروش کلیه کالا و خدمات فعالان اقتصادی که مشمول فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند، مشمول حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر فوق خواهند بود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *