📝 شایان ذکر است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر در اظهارنامه مودیان مالیاتی وجود داشته باشد.

📝 شایان ذکر است، بر اساس تعاریف و ویژگی‌هایی که در استاندارد حسابداری شماره (۱۶) برای اقلام پولی و اقلام غیرپولی بیان شده است، نکته مهم در تعیین پولی یا غیرپولی بودن این اقلام، وجود یا نبود حق دریافت (یا تعهد تحویل) تعداد ثابت یا قابل تعیینی از واحد پول می‌باشد؛ بنابراین، پیش‌پرداخت‌هایی که صرفاً بابت خرید کالا یا خدماتی است که قیمت آن در زمان تحویل مشخص می‌شود، و همچنین پیش‌دریافت فروش کالا و خدمات به قیمت ثابت که به بهای تمام شده تسعیر می‌شود، هر دو جزو اقلام غیرپولی تلقی می‌شوند.

📝 در ضمن در صورت بازگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی‌های مزبور تا سقف زیان‌های تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی تسعیری منظور شده است، متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.

📌 بدیهی است نرخ تسعیر ارز مرتبط با بازه زمانی قبل از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تعیین خواهد شد.

📝 شایان ذکر است، به منظور رعایت ثبات رویه در تسعیر معاملات و رویدادهای ارزی، مادامی که مقررات ارزی مراجع ذی‌صلاح تغییر نکرده باشد، شناسایی اولیه معامله ارزی و همچنین تسعیر سایر رویدادها و معاملات ارزی متعاقب آن، با استفاده از رویه مذکور در بند فوق، در تاریخ‌های مربوطه اعمال خواهد شد.

بدیهی است در مواردی که شرایط و یا مقررات ارزی زمان تسویه بدهی ارزی (وصول مطالبات ارزی) متفاوت از شرایط و یا مقررات ارزی زمان ایجاد و شناسایی اولیه بدهی ارزی (طلب ارزی) باشد، شناسایی تفاوت تسعیر ارز در هر مقطع زمانی، مطابق با شرایط و یا مقررات ارزی مربوط به زمان خود صورت خواهد پذیرفت؛ به بیان دیگر، به منظور احراز صحت نحوه تفکیک درآمد عملیاتی حاصل از معاملات ارزی (از جمله درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات) از سود یا زیان تسعیر ارز مربوطه، لازم است مأموران مالیاتی به شرح توضیحات بیان‌شده در بند فوق عمل نمایند.

📝 شایان ذکر است، در صورت ردیابی و احراز زیان‌های تسعیر ارز بدهی‌هایی که منشأ ایجاد درآمدهای معاف، غیرمشمول یا مشمول مالیات مقطوع می‌باشند، زیان مذکور در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

لیکن چنانچه بدهی‌های ارزی یادشده بابت تحصیل املاک، محل ایجاد و واگذاری حق و املاک مذکور که در راستای عملیات واحد تجاری مورد استفاده مودی قرار می‌گیرد و همچنین در موارد شمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مربوط به ساخت و فروش موضوع ماده (۷۷) قانون مالیات‌های مستقیم، شمول مالیات مقطوع مانع از پذیرش زیان‌های تسعیر ارز بدهی‌های مربوطه در مدت استفاده که در قالب هزینه دوره و یا بهای تمام‌شده آن‌ها حسب مورد شناسایی می‌شود، نخواهد بود.

📝 بدیهی است زیان تسعیر ارز نیز در موارد خاص مذکور که مشمول مالیات نمی‌باشد، با توجه به ماده (۱۰۵) و تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نبوده، و در سایر مواردی که سود تسعیر ارز مشمول مالیات می‌باشد، در خصوص زیان تسعیر ارز مربوطه، مقررات بند (۲۴) ماده (۱۴۸) این قانون حاکم است.

📝 بر اساس مقررات مذکور و به طور کلی، در صورت وجود اختلاف بین ارزش ریالی کالاهای مندرج در پروانه‌های گمرکی با مبالغ ثبت‌شده در دفاتر قانونی — از آنجا که این اختلاف اساساً ناشی از اختلاف در نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر با نرخ ارز مندرج در پروانه گمرکی، یا اختلاف در مقدار ارز مندرج در کوتاژهای گمرکی با مقدار ارز مورد ادعای مودی که مبنای ثبت معامله در دفاتر قانونی قرار گرفته است، می‌باشد — لذا در رسیدگی به بهای تمام‌شده کالای وارداتی و همچنین درآمد حاصل از صادرات کالا، در هر مورد، به منظور دستیابی به واقعیت امر، لازم است علاوه بر بررسی اطلاعات مندرج در پروانه‌های گمرکی، سایر اسناد و مدارک مرتبط ارائه‌شده توسط مودی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

به بیان دیگر، در تشخیص آثار مالیاتی معاملات مذکور، اعتبار اطلاعات مندرج در پروانه‌های گمرکی، لزوماً نافی اعتبار اطلاعات به‌دست‌آمده توسط مودی مستند به دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک مربوطه نخواهد بود.