بخشنامه مالیاتی

راجع به ابهام مطروحه و موارد تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه

نامه رسمی - تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه

شماره: 103/1/3755/ص

تاریخ: 1404/04/13

جناب آقای کبیر
دبیر محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

موضوع: راجع به ابهام مطروحه و موارد تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۹۴۳/ص- ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ آن اتاق راجع به سوال مطروحه و موارد تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه، به آگاهی می‌رساند:

به استناد ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای در آمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴)، (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.

همچنین به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم: «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.»

به موجب فصل نهم از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۴۴) آیین نامه یاد شده در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده‌اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح بندهای (۱) الی (۴) ماده اخیرالذکر خواهد بود.

(با توجه به نحوه اقدام و انجام تکلیف مودی — تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و یا عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک در آمدی و هزینه ای و یا دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت) در این رابطه به موجب بند (۱) ماده (۴۴) چنانچه مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:

1-1. امکان حسابرسی با دفاتر و اسناد ارائه شده

دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.

1-2. معاملات با اشخاص غیرقابل اثبات (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و ...)

1-2-1. در موارد هزینه و خرید: چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لیکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می‌باشد و مابه التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می‌گردد.

1-2-2. در موارد فروش: می‌بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.

1-3. معاملات بین شرکت‌های گروه با وابسته

1-3-1. در صورت کمتر بودن درآمد ابرازی از ارزش منصفانه: چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه با وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

1-3-2. در صورت بیشتر بودن درآمد ابرازی از ارزش منصفانه: چنانچه مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده بیشتر از ارزش منصفانه بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت ما به التفاوت آن، از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

تبصره: رعایت بند (1-3) صرفاً در مواردی است که این امر منجر به استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود.

شایان ذکر است به موجب ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مامورین مالیاتی حوزه‌های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می‌شود و مامورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (۲۹) و (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می‌نمایند.

همچنین به موجب ماده ۲۴۴ قانون اخیرالذکر: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است.»

شاگر رضا مریدی
مدیر امور مالیاتی خراسان رضوی

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *